والصّورة ونفس تلك الصّورة من حيث فنائها فايّهما من الصّورة أو ذي الصّورة يكون موضوعا له فغير مبرهن فلا مثبت لأحدهما ولقائل ان يقول إن حصول الصّورة في الذّهن عبارة عن العلم والموجب لحصول الصورة قد يكون رؤية المعنى الخارجي بان يدركه البصر فينتقش في الذّهن فيسمّى هذا بالعلم أو يبصر أو يسمع ما يكون بمنزلته ومرتبة من وجوده اعني اللّفظ فاللّازم اوّلا جعل العلقة بين نفس اللّفظ والمعنى الخارجي بحيث من مشاهدته يشاهد المعنى فكلّ من مشاهدة المعنى يحصل العلم به وهو الصّورة فكذلك من مشاهدته فكون الغرض التّفهيم والتفهّم موجب لأن يكون الموضوع له والّذى يكون اللّفظ فانيا فيه هو المعنى الخارجي ومن الواضح انّ العلم ليس سببا للأمور الخارجيّة بل مشاهدة الأمر الخارجي موجب لحصول الصّورة نعم لو كان الموضوع له هو الصّورة الحاصلة في ذهن المتكلّم يكون له وجه الّا انّ من العلم بحصول الصّورة في ذهن المتكلّم لا يحصل التّفهيم والتّفهم بالنّسبة إلى الخارجيّات إذ لا سببيّة واقعيّة بينهما نعم يحصل التّفهيم والتفهّم بالنّسبة إلى الصّورة لا بالنّسبة إلى ذي الصّورة وذلك واضح فتلّخص انّ تماميّة المقدّمتين موجب لعدم تماميّة دليل الخصم بوجه ثانيها انّ التسمية تدور مدار الصّور مع عدم اختلاف الشّيء في الخارج بوجه فلو لا انّ الموضوع له هو الصّور لما اختلفت التّسمية امّا الأوّل فانّك إذا رايت شبحا أفظننت انّه انسان سمّيته بالإنسان وإذا زال الظّن واعتقدت انّه شجر سمّيته بالشّجر فالشّبح مع كونه واحدا غير مختلف فيه اختلفت التّسمية وامّا الثّاني فلانّه لا اشكال في انّ التّسمية مختلفة وليس هنا اختلاف في الواقع نعم اختلاف في الصّور الذّهنيّة فلا بدّ ان يكون الموضوع له هو الصّور لأنّ الألفاظ غير مترادفة ولا مجاز هنا بالفرض فالمعانى المختلفة لا بدّ ان يكون تلك الصّور ويتلوه ما قد يقال بانّه ثالث الوجوه وهو انّها لو كانت موضوعة بإزاء الأمور الخارجيّة لزم امتناع الكذب بل الصّدق في الأخبار إذ ليس ما وضع له اللّفظ ح الّا الأمور الموجودة في الخارج وإذا كان اللّفظ مستعملا في معناه وكان ذلك موجودا في الخارج كان ذلك عين معناه والّا فلا معنى له أصلا وعلى اىّ حال لا يكون هنا صدق ولا كذب وهو مطابقة المعنى للخارج وعدمها إذا لمطابقة وعدمها انّما هي بين الشّيئين ولا معنى لمطابقة الشيء لنفسه وعدم مطابقتها والجواب انّ استعمال الألفاظ في معانيها لا بدّ من كشف المعنى عند المستعمل ولو بطريقيّة الاعتقاد إذ ما دام لم يعتقد المعنى ولم يره لا يعقل الاستعمال اى اعماله وأفناه في المعنى وذلك لا يستلزم دخله في الموضوع له ولا يستلزم أيضا كون المعتقد واقعا لأن اعتقاد وقوع الشئ في الخارج لا يستلزم واقعيّته كما لا يخفى فلو كان الموضوع له هو الوجود الخارجي ففي صورة المخالفة وان لم يكن الموضوع له محقّقا الّا انّه مستعمل في المعنى الواقعي لأن الاستعمال فيه وارادته لا يستلزم واقعيّته على ما تقدّم فوجود الخارجي الّذي هو